(رويترز) - أصدر العاهل السعودي الملك عبد الله يوم الخميس أمرا ملكيا بقصر الفتوى العامة على أعضاء هيئة كبار العلماء الذين يقوم بتعيينهم في أجرأ خطوة يتخذها لتنظيم الساحة الدينية.
وأدت الجهود المترددة التي يبذلها الملك السعودي لتحديث دولته المحافظة الى اسراف في الفتاوى من جانب علماء وأئمة مساجد في السعودية والذين يستخدمون شبكة الانترنت في نشر فتاواهم في اطار كفاحهم ضد ما يعتبرونها نزعة غربية في بلادهم.
وعكس هذا الفيض الانقسامات المتنامية بين رجال الدين المؤيدين للاصلاح وغيرهم من رجال الدين المحافظين وهي نزعة يقول دبلوماسيون انها تزعج السلطات السعودية التي تسعى الى محاربة التشدد والافكار التي تولده.
وقال الامر الملكي الذي أرسل الى مفتي عام المملكة ووزير الداخلية ووزير العدل ووزير التعليم العالي ورئيس المجلس الاعلى للقضاء وعدد اخر من المسؤولين "رصدنا تجاوزات لا يمكن أن نسمح بها ومن واجبنا الشرعي الوقوف ازاءها بقوة وحزم حفظا للدين وهو أعز ما نملك."
وأضاف "نرغب الى سماحتكم قصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء والرفع لنا عمن تجدون فيهم الكفاية والاهلية التامة للاضطلاع بمهام الفتوى للاذن لهم بذلك في مشمول اختيارنا لرئاسة وعضوية هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء ومن نأذن لهم بالفتوى."
ولم يفسر الامر الملكي كيف ستمنع السلطات التي وجه اليها الامر العلماء الاخرين من اصدار فتاوى عامة ونشرها على الانترنت.
ويستثني الامر "الفتاوى الخاصة الفردية غير المعلنة في أمور العبادات والمعاملات والاحوال الشخصية بشرط أن تكون خاصة بين السائل والمسؤول."
وتتكون هيئة كبار العلماء من 20 عضوا يعينهم الملك. واستبعد الملك أحد هؤلاء العلماء العام الماضي لانتقاده افتتاح أول جامعة مختلطة في المملكة
وأدت الجهود المترددة التي يبذلها الملك السعودي لتحديث دولته المحافظة الى اسراف في الفتاوى من جانب علماء وأئمة مساجد في السعودية والذين يستخدمون شبكة الانترنت في نشر فتاواهم في اطار كفاحهم ضد ما يعتبرونها نزعة غربية في بلادهم.
وعكس هذا الفيض الانقسامات المتنامية بين رجال الدين المؤيدين للاصلاح وغيرهم من رجال الدين المحافظين وهي نزعة يقول دبلوماسيون انها تزعج السلطات السعودية التي تسعى الى محاربة التشدد والافكار التي تولده.
وقال الامر الملكي الذي أرسل الى مفتي عام المملكة ووزير الداخلية ووزير العدل ووزير التعليم العالي ورئيس المجلس الاعلى للقضاء وعدد اخر من المسؤولين "رصدنا تجاوزات لا يمكن أن نسمح بها ومن واجبنا الشرعي الوقوف ازاءها بقوة وحزم حفظا للدين وهو أعز ما نملك."
وأضاف "نرغب الى سماحتكم قصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء والرفع لنا عمن تجدون فيهم الكفاية والاهلية التامة للاضطلاع بمهام الفتوى للاذن لهم بذلك في مشمول اختيارنا لرئاسة وعضوية هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء ومن نأذن لهم بالفتوى."
ولم يفسر الامر الملكي كيف ستمنع السلطات التي وجه اليها الامر العلماء الاخرين من اصدار فتاوى عامة ونشرها على الانترنت.
ويستثني الامر "الفتاوى الخاصة الفردية غير المعلنة في أمور العبادات والمعاملات والاحوال الشخصية بشرط أن تكون خاصة بين السائل والمسؤول."
وتتكون هيئة كبار العلماء من 20 عضوا يعينهم الملك. واستبعد الملك أحد هؤلاء العلماء العام الماضي لانتقاده افتتاح أول جامعة مختلطة في المملكة
Commentaire