Tweet
بغداد
بدأ مجلس النواب العراقي، أولى خطواته في تشريع قانون يجّرم التطبيع أو إقامة العلاقات مع إسرائيل، ووضع عقوبات «الإعدام أو السجن المؤبد» لمن يخالف نصّ القانون الذي يسير في طريق التشريع بعد قراءته قراءة أولى، يقابل ذلك جهود حكومية لمواجهة التطبيع
وفي وقتٍ سابق، عقدت اللجنة القانونية النيابية، برئاسة النائب محمد عنوز، اجتماعا لمناقشة قانون «حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني
وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب أن «اللجنة القانونية في مجلس النواب عقدت اجتماعاً بحضور أعضائها لمناقشة قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني».
وأضاف أن «أعضاء اللجنة أكدوا على ضرورة العمل على تشريع القوانين المهمة خصوصا القوانين التي تمس واقع المواطن بشكل مباشر» مشيراً إلى أن «اللجنة درست قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني
وفي وقتٍ لاحق، أنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمقترح القانون.
وجاء تحت بنّد «الأسباب الموجبة» للقانون، إنه يأتي «بغية الحفاظ على المبادئ الوطنية والإسلامية والإنسانية في العراق، ونظراً للخطورة الكبيرة التي تترتب على التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتلّ أو الترويج له أو التخابر أو إقامة أيّ علاقة معه، وقطع الطريق أمام كل من يريد إقامة أيّ نوع من أنواع العلاقات مع الكيان الصهيوني المحتلّ، ووضع عقاب رادع بحقهم، والحفاظ على وحدة الصف بين أبناء الشعب وهويته الوطنية الاسلامية
ويهدف قانون «حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني» إلى «تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل الغاصب للأراضي الفلسطينية بأي شكل من الأشكال» فضلاً عن «منع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أيّ علاقات من شكل آخر مع الكيان الصهيون
يسري القانون على «العراقيين داخل العراق أو خارجه بمن فيهم المسؤولون وموظفو الدولة والمكلفون بخدمة عامة من المدنيين والعسكريين، والأجانب المقيمين داخل العراق، ومؤسسات الدولة كافة وسلطتها الاتحادية والهيئات المستقلة، وحكومة الإقليم ومجالسها البرلمانية ودوائرها ومؤسساتها كافة، والمحافظين ومجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والإدارات المحلية والدوائر المرتبطة بها ووسائل الإعلام العراقية، ووسائل التواصل الاجتماعي، ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في العراق، والشركات الخاصة، والشركات والمؤسسات الاجنبية والمستثمرين الاجانب العاملين في العراق
ويشمل التطبيع أو «إقامة العلاقات» في القانون، «السفر من أراضي الكيان الصهيوني المحتل وإليها، كما يحظر زيارة سفاراته ومؤسساته الموجودة في أيّ دولة من دول العالم كافة». بالإضافة إلى «التخابر والاتصال بأيّ وسيلة مع الكيان الصهيوني المحتل ومن ينتمي إليه ومن يمثله فرداً كان أو مؤسسة أو منظمة، وتحت أي عنوان ثقافي أو سياسي أو علمي أو تجاري أو اقتصادي أو إعلامي أو أمني أو أي عنوان آخر». فضلاً عن 6 فقرات أخرى ضمن القانون
ويعدّ القانون القيام بأحد الأفعال المحظورة «جريمة يُعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبّد».
ويوجّه القانون تهمة «الخيانة العظمى وعقوبتها الإعدام» إذا ارتكبت إحدى الجرائم المنصوص عليها من «رئيس الجمهورية أو نوابه أو رئيس مجلس النواب أو نائبيه أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو عضو مجلس النواب أو الوزير أو من بدرجتهم أو وكيل الوزارة أو من بدرجته أو مدير عام أو من بدرجته». كما ينصّ أيضاً على «مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والشركات الأجنبية والمستثمرين الأجانب» في حال «التطبيع أو إقامة علاقات» مع إسرائيل
في تطورٍ لاحق، أقرت وزارة الثقافة والسياحة والآثار الاتحادية، عدداً من التدابير لمواجهة التطبيع
وذكرت، في بيان صحافي، أن «ذلك جاء خلال اجتماع عُقد في هيئة الرأي بنقر الوزارة رأسه وزير الثقافة حسن ناظم وبحضور الكادر المتقدم
وأضافت: «تقرر خلال الاجتماع العمل على إقامة أسبوع ثقافي لدعم الشعب الفلسطيني، وعقد ندوات لدعم مشروع قانون مكافحة التطبيع المقدم إلى مجلس النواب، فضلاً عن إقامة ندوات مستمرة لموظفي الوزارة لشرح أبعاد هذا المشروع». «كما تقرر دعوة المؤسسات الحكومية إلى تحمل مسؤوليتها تجاه هذه القضية المهمة، وتسمية دورة ترجمة تقيمها دار المأمون وإطلاق حملة على منصات الوزارة لمواجهة التطبيع، وإدراج جميع وسائل مكافحة التطبيع في أنشطة الوزارة وبرامجها» وفقاً للبيان
وتابعت الوزارة في بيانها: «تقرر في الاجتماع ايضاً التعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل مراجعة تسجيل المنظمات غير الحكومية، ولا سيما تلك التي تعتمد (لوغوات) رسمية وعناوين كبيرة من دون برامج عمل مهمة وواضحة، ومفاتحة الجهات الحكومية الأخرى بما فيها وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي لتنظيم حملة شعبية تتصدى لما تنشره مواقع يُشتبه أنها إسرائيلية تنشر باللغة العربية
بدأ مجلس النواب العراقي، أولى خطواته في تشريع قانون يجّرم التطبيع أو إقامة العلاقات مع إسرائيل، ووضع عقوبات «الإعدام أو السجن المؤبد» لمن يخالف نصّ القانون الذي يسير في طريق التشريع بعد قراءته قراءة أولى، يقابل ذلك جهود حكومية لمواجهة التطبيع
وفي وقتٍ سابق، عقدت اللجنة القانونية النيابية، برئاسة النائب محمد عنوز، اجتماعا لمناقشة قانون «حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني
وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب أن «اللجنة القانونية في مجلس النواب عقدت اجتماعاً بحضور أعضائها لمناقشة قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني».
وأضاف أن «أعضاء اللجنة أكدوا على ضرورة العمل على تشريع القوانين المهمة خصوصا القوانين التي تمس واقع المواطن بشكل مباشر» مشيراً إلى أن «اللجنة درست قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني
وفي وقتٍ لاحق، أنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمقترح القانون.
وجاء تحت بنّد «الأسباب الموجبة» للقانون، إنه يأتي «بغية الحفاظ على المبادئ الوطنية والإسلامية والإنسانية في العراق، ونظراً للخطورة الكبيرة التي تترتب على التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتلّ أو الترويج له أو التخابر أو إقامة أيّ علاقة معه، وقطع الطريق أمام كل من يريد إقامة أيّ نوع من أنواع العلاقات مع الكيان الصهيوني المحتلّ، ووضع عقاب رادع بحقهم، والحفاظ على وحدة الصف بين أبناء الشعب وهويته الوطنية الاسلامية
ويهدف قانون «حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني» إلى «تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل الغاصب للأراضي الفلسطينية بأي شكل من الأشكال» فضلاً عن «منع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أيّ علاقات من شكل آخر مع الكيان الصهيون
يسري القانون على «العراقيين داخل العراق أو خارجه بمن فيهم المسؤولون وموظفو الدولة والمكلفون بخدمة عامة من المدنيين والعسكريين، والأجانب المقيمين داخل العراق، ومؤسسات الدولة كافة وسلطتها الاتحادية والهيئات المستقلة، وحكومة الإقليم ومجالسها البرلمانية ودوائرها ومؤسساتها كافة، والمحافظين ومجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والإدارات المحلية والدوائر المرتبطة بها ووسائل الإعلام العراقية، ووسائل التواصل الاجتماعي، ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في العراق، والشركات الخاصة، والشركات والمؤسسات الاجنبية والمستثمرين الاجانب العاملين في العراق
ويشمل التطبيع أو «إقامة العلاقات» في القانون، «السفر من أراضي الكيان الصهيوني المحتل وإليها، كما يحظر زيارة سفاراته ومؤسساته الموجودة في أيّ دولة من دول العالم كافة». بالإضافة إلى «التخابر والاتصال بأيّ وسيلة مع الكيان الصهيوني المحتل ومن ينتمي إليه ومن يمثله فرداً كان أو مؤسسة أو منظمة، وتحت أي عنوان ثقافي أو سياسي أو علمي أو تجاري أو اقتصادي أو إعلامي أو أمني أو أي عنوان آخر». فضلاً عن 6 فقرات أخرى ضمن القانون
ويعدّ القانون القيام بأحد الأفعال المحظورة «جريمة يُعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبّد».
ويوجّه القانون تهمة «الخيانة العظمى وعقوبتها الإعدام» إذا ارتكبت إحدى الجرائم المنصوص عليها من «رئيس الجمهورية أو نوابه أو رئيس مجلس النواب أو نائبيه أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو عضو مجلس النواب أو الوزير أو من بدرجتهم أو وكيل الوزارة أو من بدرجته أو مدير عام أو من بدرجته». كما ينصّ أيضاً على «مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والشركات الأجنبية والمستثمرين الأجانب» في حال «التطبيع أو إقامة علاقات» مع إسرائيل
في تطورٍ لاحق، أقرت وزارة الثقافة والسياحة والآثار الاتحادية، عدداً من التدابير لمواجهة التطبيع
وذكرت، في بيان صحافي، أن «ذلك جاء خلال اجتماع عُقد في هيئة الرأي بنقر الوزارة رأسه وزير الثقافة حسن ناظم وبحضور الكادر المتقدم
وأضافت: «تقرر خلال الاجتماع العمل على إقامة أسبوع ثقافي لدعم الشعب الفلسطيني، وعقد ندوات لدعم مشروع قانون مكافحة التطبيع المقدم إلى مجلس النواب، فضلاً عن إقامة ندوات مستمرة لموظفي الوزارة لشرح أبعاد هذا المشروع». «كما تقرر دعوة المؤسسات الحكومية إلى تحمل مسؤوليتها تجاه هذه القضية المهمة، وتسمية دورة ترجمة تقيمها دار المأمون وإطلاق حملة على منصات الوزارة لمواجهة التطبيع، وإدراج جميع وسائل مكافحة التطبيع في أنشطة الوزارة وبرامجها» وفقاً للبيان
وتابعت الوزارة في بيانها: «تقرر في الاجتماع ايضاً التعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل مراجعة تسجيل المنظمات غير الحكومية، ولا سيما تلك التي تعتمد (لوغوات) رسمية وعناوين كبيرة من دون برامج عمل مهمة وواضحة، ومفاتحة الجهات الحكومية الأخرى بما فيها وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي لتنظيم حملة شعبية تتصدى لما تنشره مواقع يُشتبه أنها إسرائيلية تنشر باللغة العربية