Tweet
2020-09-13
اتفق وفدا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، المجتمعان فى القاهرة على ضرورة الإعلان عن خارطة طريق تحدد تواريخ كل مرحلة لإنهاء المرحلة الانتقالية، وإدارة ما تبقى منها ومعالجة الملفات المعرقلة الحل، من خلال تحديد موعد إجراء انتخابات فى مدة لا تتجاوز شهر أكتوبر 2021حسب بيان مشترك، "اتفق الطرفان على تحديد موعد لوضع الأساس الدستورى للعملية الانتخابية "التى يجب وضع الاعتبار فيها لمشروع الدستور، الذى قام أعضاء هيئة صياغة مشروع الدستور بالتصويت عليه فى مدينة البيضاء الليبية فى 2017". يشار إلى أن اجتماع الوفدين جاء بدعوة من اللجنة المكلفة بمتابعة الملف الليبى بالحكومة المصرية، الذى ضم أعضاء من مجلسى النواب والأعلى للدولة وشخصيات قيادية ليبية، بحضور رئيس وأعضاء اللجنة، وضمت الزيارة فى عدة لقاءات وكذلك عقدت ندوة مع أعضاء المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر الحالى
هيكلة المجلس الرئاسى
كما اتفقا على إعادة هيكلة المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى من رئيس ونائبين ورئيس حكومة مستقل فى أروقة الحوار الخاصة بالمسار السياسى، وبتصويت مجلسى النواب والأعلى للدولة على نتائجه التزاماً بالاتفاق السياسى والقواعد الدستورية
وأشار البيان إلى اتفاق الطرفين على معالجة القضايا المتعلقة بكفاءة إدارة الثروة وعدالة توزيع الموارد، ضمن آليات اقتصادية تحقق مبدأ اللامركزية وتضمن رفع المعاناة عن الشعب الليبى، مع التأكيد على ضرورة إنجاز مشروع المصالحة الوطنية وتحقيق العدالة بما يضمن عودة الليبيين لوطنهم ومنازلهم ومعالجة الخلافات بينهم
ووفق البيان، ناقشت الاجتماعات، عدة قضايا مهمة تمحورت حول آليات حل الأزمة فى ليبيا، وضرورة التعاون مع الإدارة المصرية، لمساندة أشقائهم فى ليبيا فى الوصول إلى حلول عملية لإنهاء الأزمة فى ليبيا، من خلال التواصل الفاعل مع كافة الأطراف الليبية دون استثناء
تمخض عن اللقاءات أيضا عدة تفاهمات تشمل التمسك بالقيم والمبادئ الوطنية المتمثلة فى وحدة التراب الليبى واستقلال ليبيا وسيادتها وحرمة الدم الليبى، مع ضرورة التوصل إلى آليات تثبيت لوقف إطلاق النار والدفع بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة، والالتزام بقرارات مجلس الأمن بالخصوص، والاعتماد على مسارات الحوار الثلاثة فى الوصول إلى اتفاق ينهى الأزمة فى جوانبها السياسية والأمنية والاقتصادية، مع وضع الاعتبار للاتفاق السياسى كإطار ثابت للحل والعمل من خلاله
كما تم الاتفاق على تقديم الدعم للبعثة الأممية، لسرعة عقد جلسات الحوار السياسى بمساراته الثلاثة، لتجنب خلق مسارات موازية قد تشتت الجهود الوطنية والدولية وتحيد بالحوار عن أهدافه الرئيسية، وفق البيان
وضع معايير للتمثيل فى مسارات الحوار
كما تم التأكيد على ضرورة وضوح معايير التمثيل فى مسارات الحوار، وآليات اتخاذ القرار فى اجتماعاته بما يضمن شرعية مخرجاته لتصب فقط فى مصلحة الشعب الليبى وعدم تحيزها لأى طرف كان، وأهمية الخطاب الإعلامى الإيجابى الذى يؤسس لمصالحة وطنية ونبذ خطاب الكراهية من جميع القنوات الإعلامية والإعلاميين والمدونين والصفحات الإلكترونية
وشدد البيان على أهمية دعم الحكومة المصرية فى مساعدة المهجرين فى جميع المدن الليبية للعودة لمنازلهم وتأمين عودتهم فى إطار مشروع المصالحة الوطنية الشاملة
فيما اتفق الطرفان على استمرار المشاورات وتوسعة قاعدة المشاركة فيها للتنسيق فى إنهاء الأزمة فى ليبيا، وتبادل الزيارات بين المسؤولين فى حكومتى البلدين لتعزيز التعاون بينهما فى المجالات المختلفة، والعمل على معالجة العقبات التى تحول دون تنقل مواطنى الدولتين فى البلدين الشقيقين، بما فيها النقل الجوى، وكذلك انسياب الحركة الطبيعية للتجارة بينهما، بما يحقق مصلحة البلدين
فيما توجه البيان بالشكر لمصر على حسن الاستقبال وتوفير مناخ ملائم وحوار صريح لتعزيز الثقة المتبادلة وللتأكيد على أواصر الأخوة لإنجاح الجهود المشتركة لإنهاء الأزمة فى ليبيا
م: الوسط الليبية