تشير الأجواء في الكويت إلى اتجاه بعدم إسقاط الديون المترتبة على العراق، فيما ترى بغداد أن الأمر يبدو غريبا في وقت أسقطت الدول الأوربية ديونها معتبرة أن الكويتيين "يأخذون العراقيين بجريرة صدام حسين" في إشارة إلى أن غزوه الكويت هو الذي تسبب بمسألة دفع التعويضات.
واندلعت منذ فترة قصيرة أزمة جديدة بين البلدين ولكن كانت هذه المرة بلا حشد للقوات أو تهديدات بالغزو، وسببها الرئيسي وفق ما قالت مصادر سياسية في بغداد إن حكومتهم تريد رفع العراق من تحت البند السابع في الأمم المتحدة والكويت احتجت على ذلك لأن العراق لم ينه بعد التزاماته المالية تجاهها.
وكان مجلس الامن فرض سلسلة من العقوبات على العراق تحت الفصل السابع عام 1990 منها دفع تعويضات تصل إلى 5% من عائدات النفط كتعويضات عن غزو العراق للكويت ابان حكم صدام.وبعد ست سنوات من سقوط نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، يكرر العراق المطالبة برفع العقوبات خصوصا تلك المتعلقة بالتعويضات.
كما وسبق للعراق ان دفع 13 مليار دولار كتعويضات الى الكويت وما زال عليه ان يدفع تعويضات اخرى بقيمة 25 مليار دولار فضلا عن ديون مستحقة للكويت تقدر بـ16 مليار دولار.
ويفتح الفصل السابع من نظام الامم المتحدة الباب على امكانية فرض عقوبات فضلا عن امكانية التحرك العسكري.
(Al arabia)
واندلعت منذ فترة قصيرة أزمة جديدة بين البلدين ولكن كانت هذه المرة بلا حشد للقوات أو تهديدات بالغزو، وسببها الرئيسي وفق ما قالت مصادر سياسية في بغداد إن حكومتهم تريد رفع العراق من تحت البند السابع في الأمم المتحدة والكويت احتجت على ذلك لأن العراق لم ينه بعد التزاماته المالية تجاهها.
وكان مجلس الامن فرض سلسلة من العقوبات على العراق تحت الفصل السابع عام 1990 منها دفع تعويضات تصل إلى 5% من عائدات النفط كتعويضات عن غزو العراق للكويت ابان حكم صدام.وبعد ست سنوات من سقوط نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، يكرر العراق المطالبة برفع العقوبات خصوصا تلك المتعلقة بالتعويضات.
كما وسبق للعراق ان دفع 13 مليار دولار كتعويضات الى الكويت وما زال عليه ان يدفع تعويضات اخرى بقيمة 25 مليار دولار فضلا عن ديون مستحقة للكويت تقدر بـ16 مليار دولار.
ويفتح الفصل السابع من نظام الامم المتحدة الباب على امكانية فرض عقوبات فضلا عن امكانية التحرك العسكري.
(Al arabia)
Commentaire