بعد «المضايقات» الأمنية التي تعقبتهم في الأسبوع الماضي وحالت دون مشاركتهم «المكثفة» في موسم سيدي علي بن حمدوش بضواحي مكناس، والذي اختتمت «أنشطته» يوم الإثنين الماضي، يستعد شواذ المغرب إلى حمل الأمتعة، لكن هذ المرة إلى مراكش لـ «إنجاح» تظاهرة ثقافية يعتزم هؤلاء تنظيمها حول «الجندر والجنسانية في الثقافة المغربية».
وفي الوقت الذي حدد فيه الخبر الذي أورده موقع جمعية «كيف كيف»، وهي جمعية تقدم نفسها على أنها البوابة الإلكترونية لهؤلاء في المغرب، تاريخ هذا «الحدث» في 15 أبريل القادم، تفادى الإشارة إلى المكان الذي سيحتضن هذا «النشاط» الثقافي. ويظهر أن الاعتبارات الأمنية والثقافية للمجتمع المغربي هي التي تقف وراء هذه «السرية» التي لا تزال تلازم «ندوات» «التحسيس» و«التوعية» لهذه الجمعية التي شنت في نفس الإطار حملة على ما سمته بـ«الأصولية»، متهمة إياها بالوقوف وراء محنة «المضايقات» الأخيرة التي تعرض لها الشواذ في موسم سيدي علي بن حمدوش.
ولم يكتف شواذ المغرب بالإعلان عن «نشاطهم» الثقافي بمراكش، بل أشاروا، في موقعهم الإلكتروني، إلى أنهم بصدد اتخاذ الترتيبات اللازمة لـ»إطلاق» مجلة إلكترونية اختاروا لها عنوان «مثلي». وكلف الشواذ «صحفيا» يدعى محمد خربوش، وهو كذلك منسق الإعلام والنشر بمجموعة «كيف كيف»، بالإعداد لهذا «المشروع» الإعلامي. وقال هذا «الصحفي» إنه يتمنى أن تكون هذه المجلة «فضاء » لـ«الحوار» بين «مجتمع» شواذ المغرب وبين هؤلاء والمجتمع المغربي.
الجمعية التي كثفت من «خرجاتها» الإعلامية في الآونة الأخيرة، اعتبرت أن هذا الموسم «الذي ظل لسنين تعبيرا عن التعبيرات الثقافية المغربية، وموسما للاحتفالات الشعبية اللصيقة بتراث الشعب المغربي الغني بتعدده وتناقضاته»، عرف تضييقا لم يعهده في السنوات الماضية. وأوردت بأن هذا «التضييق» يتناقض و«الطموح الديمقراطي والرهان الحداثي للبلد، في وقت يهرول فيه المغرب للانفتاح والتناسق مع الرهانات الحقوقية العالمية».
ويبدو أن الحملة الأخيرة دفعت جمعية الشواذ إلى إصدار هذا البيان «الناري» الذي يشبه بيانا لحزب سياسي يهدد بالتحول إلى «المعارضة». وفي هذا الإطار، تساءلت الجمعية عما سمته بمدى «جدية» «الطموح الحداثي» للمغرب و»جرأته فيما يصبو إليه»، «خصوصا عندما يتعلق الأمر بالحقوق الفردية للأشخاص». وأكدت أن اختيارات «أعضائها والمتعاطفين معها» لا تمس النظام العام للدولة ولا تضر بمؤسساتها. ووصفت «مضايقات» رجال الدرك بـ»مصادرة رغبة بعض أحرار الجنس في عيادة الموسم». كما تحدث البيان «الناري» عن «تجييش لكتائب عسكرية وأمنية» لـ«اقتناص» الشواذ. ووصفت الاعتقالات التي طالت بعضهم في الموسم بـ«التعسفي» و«المفرط في استعمال السلطة». وقالت إن هؤلاء المعتقلين اقتيدوا إلى «المدرسة التي أقفلت أبوابها من أجل تحويلها إلى مخفر للعسكر ورجال الدرك».
وتحدثت الجمعية عما سمته بـ«المواطن المغربي الواعي». وقالت إنه يستغرب من السلطات مصادرتها لـ«الرغبات» الجنسية لـ«أتباعها» و»مريديها».
ولم تكتف هذه الجمعية بـ«إدانة» الوضع ووصفه، بل إنها «حللت» هذا الوضع الذي نعتته بـ«التراجع الحقوقي»، معتبرة أن «قوة المد الأصولي بالمغرب ومدى قدرته في التأثير على دواليب السلطة المغربية، هي التي تقف وراء هذه المضايقات. وأوضحت بأن هذا «المد الأصولي» منذ بدء هذه «الحملة» وهو يرسل «رسائل دالة تبين مدى تعصبه». وبهذا الموقف تكون هذه الجمعية قد اتخذت موقفا «استئصاليا» من الإسلاميين. ويزداد هذا الموقف «راديكالية» و«تجذرا» عندما يخاطب هؤلاء كل المتبرجات، مخبرين إياهن بأن «الدور» سيأتي عليهن. «وهكذا دواليك حتى نجد هذا الوطن المنفتح أصبح شبيها بإيران المنغلقة التي لا يتوقف هؤلاء المتعصبون في الدعوة للاقتداء بها، وبئس الدولة هي».
لحسن الداودي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، وصف ما ورد في هذا «البيان» بالخطير لأنه «سبة للمجتمع المغربي غير الأصولي المناهض للشذوذ وسبة لوزارة الداخلية والسلطات». وأضاف الداودي في تصريح لـ«المساء» إن مضامينه توحي بأن «هاذ الناس قابلين الشواذ، هذا الكلام غير مسؤول ويشبه من قاله».المساء
وفي الوقت الذي حدد فيه الخبر الذي أورده موقع جمعية «كيف كيف»، وهي جمعية تقدم نفسها على أنها البوابة الإلكترونية لهؤلاء في المغرب، تاريخ هذا «الحدث» في 15 أبريل القادم، تفادى الإشارة إلى المكان الذي سيحتضن هذا «النشاط» الثقافي. ويظهر أن الاعتبارات الأمنية والثقافية للمجتمع المغربي هي التي تقف وراء هذه «السرية» التي لا تزال تلازم «ندوات» «التحسيس» و«التوعية» لهذه الجمعية التي شنت في نفس الإطار حملة على ما سمته بـ«الأصولية»، متهمة إياها بالوقوف وراء محنة «المضايقات» الأخيرة التي تعرض لها الشواذ في موسم سيدي علي بن حمدوش.
ولم يكتف شواذ المغرب بالإعلان عن «نشاطهم» الثقافي بمراكش، بل أشاروا، في موقعهم الإلكتروني، إلى أنهم بصدد اتخاذ الترتيبات اللازمة لـ»إطلاق» مجلة إلكترونية اختاروا لها عنوان «مثلي». وكلف الشواذ «صحفيا» يدعى محمد خربوش، وهو كذلك منسق الإعلام والنشر بمجموعة «كيف كيف»، بالإعداد لهذا «المشروع» الإعلامي. وقال هذا «الصحفي» إنه يتمنى أن تكون هذه المجلة «فضاء » لـ«الحوار» بين «مجتمع» شواذ المغرب وبين هؤلاء والمجتمع المغربي.
الجمعية التي كثفت من «خرجاتها» الإعلامية في الآونة الأخيرة، اعتبرت أن هذا الموسم «الذي ظل لسنين تعبيرا عن التعبيرات الثقافية المغربية، وموسما للاحتفالات الشعبية اللصيقة بتراث الشعب المغربي الغني بتعدده وتناقضاته»، عرف تضييقا لم يعهده في السنوات الماضية. وأوردت بأن هذا «التضييق» يتناقض و«الطموح الديمقراطي والرهان الحداثي للبلد، في وقت يهرول فيه المغرب للانفتاح والتناسق مع الرهانات الحقوقية العالمية».
ويبدو أن الحملة الأخيرة دفعت جمعية الشواذ إلى إصدار هذا البيان «الناري» الذي يشبه بيانا لحزب سياسي يهدد بالتحول إلى «المعارضة». وفي هذا الإطار، تساءلت الجمعية عما سمته بمدى «جدية» «الطموح الحداثي» للمغرب و»جرأته فيما يصبو إليه»، «خصوصا عندما يتعلق الأمر بالحقوق الفردية للأشخاص». وأكدت أن اختيارات «أعضائها والمتعاطفين معها» لا تمس النظام العام للدولة ولا تضر بمؤسساتها. ووصفت «مضايقات» رجال الدرك بـ»مصادرة رغبة بعض أحرار الجنس في عيادة الموسم». كما تحدث البيان «الناري» عن «تجييش لكتائب عسكرية وأمنية» لـ«اقتناص» الشواذ. ووصفت الاعتقالات التي طالت بعضهم في الموسم بـ«التعسفي» و«المفرط في استعمال السلطة». وقالت إن هؤلاء المعتقلين اقتيدوا إلى «المدرسة التي أقفلت أبوابها من أجل تحويلها إلى مخفر للعسكر ورجال الدرك».
وتحدثت الجمعية عما سمته بـ«المواطن المغربي الواعي». وقالت إنه يستغرب من السلطات مصادرتها لـ«الرغبات» الجنسية لـ«أتباعها» و»مريديها».
ولم تكتف هذه الجمعية بـ«إدانة» الوضع ووصفه، بل إنها «حللت» هذا الوضع الذي نعتته بـ«التراجع الحقوقي»، معتبرة أن «قوة المد الأصولي بالمغرب ومدى قدرته في التأثير على دواليب السلطة المغربية، هي التي تقف وراء هذه المضايقات. وأوضحت بأن هذا «المد الأصولي» منذ بدء هذه «الحملة» وهو يرسل «رسائل دالة تبين مدى تعصبه». وبهذا الموقف تكون هذه الجمعية قد اتخذت موقفا «استئصاليا» من الإسلاميين. ويزداد هذا الموقف «راديكالية» و«تجذرا» عندما يخاطب هؤلاء كل المتبرجات، مخبرين إياهن بأن «الدور» سيأتي عليهن. «وهكذا دواليك حتى نجد هذا الوطن المنفتح أصبح شبيها بإيران المنغلقة التي لا يتوقف هؤلاء المتعصبون في الدعوة للاقتداء بها، وبئس الدولة هي».
لحسن الداودي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، وصف ما ورد في هذا «البيان» بالخطير لأنه «سبة للمجتمع المغربي غير الأصولي المناهض للشذوذ وسبة لوزارة الداخلية والسلطات». وأضاف الداودي في تصريح لـ«المساء» إن مضامينه توحي بأن «هاذ الناس قابلين الشواذ، هذا الكلام غير مسؤول ويشبه من قاله».المساء
Commentaire