Tweet
الدكتور حلوان العنزي
دكتوراه في العلاقات الدولية من جامعة كمبردج، بريطانيا، دكتوراه في القانون الدولي، جامعة موسكو الحكومية للعلاقات الدولية، روسيا، ماجستير من جامعة مجيل، كندا وبكالوريوس من جامعة ماين، الولايات المتحدة
باحث مستقل، مقيم حاليا في بوسطن، الولايات المتحدة. له بحوث وكتب اكاديمية ومقالات منشورة في القانون الدولي والعلاقات الدولية. منها بحث منشور في الدورية الامريكية للقانون الدولي عن اتفاقية الحدود بين السعودية واليمن (2002) وكتاب “تكوين المملكة العربية السعودية” نشرته دار النشر راوتلدج، 2010
دكتوراه في العلاقات الدولية من جامعة كمبردج، بريطانيا، دكتوراه في القانون الدولي، جامعة موسكو الحكومية للعلاقات الدولية، روسيا، ماجستير من جامعة مجيل، كندا وبكالوريوس من جامعة ماين، الولايات المتحدة
باحث مستقل، مقيم حاليا في بوسطن، الولايات المتحدة. له بحوث وكتب اكاديمية ومقالات منشورة في القانون الدولي والعلاقات الدولية. منها بحث منشور في الدورية الامريكية للقانون الدولي عن اتفاقية الحدود بين السعودية واليمن (2002) وكتاب “تكوين المملكة العربية السعودية” نشرته دار النشر راوتلدج، 2010
في مقابلة مع مجلة الايكونومست البريطانيه في 4 يناير 2016،اعلن الامير محمد بن سلمان ، ولي ولي العهد السعودي و “رئيس المجلس الأعلى لأرامكو السعوديه” أن حكومة بلاده تدرس فكرة خصخصة الشركة المملوكة للدولة بطرح أسهمها للاكتتاب العام.[1] بعد ذلك بأيام ، أصدرت “أرامكو-السعوديه”بيانا أنها تجري دراسة طرح “نسبة ملائمة” من أسهمها في “أسواق المال العالميه”[2] ،تبعه “توضيح” من رئيسها التنفيذي بعزم الحكومة السعوديه ،مبدئيا عى الأقل،الاحتفاظ ب”حصة مسيطره” من الأسهم .[3] لكن خلال مقابلة لاحقة مع بلومبيرج في 1 أبريل 2106، ألمح الامير السعودي،الذي يعتبر الحاكم الفعلي للبلاد،أنه سيتم طرح كامل أسهم أرامكو في الاسواق العالميه على مراحل تبدأ بنسبة 5% في 2018 أو ربما قبل ذلك.[4]
لكن هناك حقائق تثير تساؤلات مشروعة تسدل ظلالا من الشك على مدى صحة زعم الحكومة السعودية أن شركة أرامكو ،ابتداء من 1980 تحوّلت من شركة امريكيه الى مؤسسة البترول الوطنية تملكها وتديرها الحكومة السعوديه .وهذه الحقائق تشمل،على سبيل المثال ، عدم الحاق أرامكو ضمن قائمة ميزانيات المؤسسات الحكوميه في بنود الميزانية العامه للدوله ، تصنيف الكونجرس الامريكي وحيثيات أحكام قضائية صدرت من محاكم فيدراليه بما في ذلك المحكمة الفيدراليه العليا، أرامكو بأنها شركة أمريكية خاضعة للقوانين الامريكيه، كذلك استثناء أرامكو من تطبيق القوانين السعوديه السارية على الشركات العامه والخاصة التي تعمل على اراضيها،والأهم عدم نشر النص الكامل لبنود اتفاقية ” 1980″ وملاحقها المبرمة بين الحكومة السعوديه و مالكي شركة أرامكو.
في 29 مايو 1933 أبرمت الحكومة السعوديه اتفاقية امتياز للتنقيب عن النفط مع شركة “سوكال” الامريكيه. ولهذا الغرض قامت سوكال في نوفمبر من نفس العام بتشكيل شركة “كاسوك” كذراع لها لتنفذ وتدير باسمها مع ما تم الاتفاق عليه مع الجانب السعودي. بعد اكتشاف النفط بكميات تجاريه في نهاية الثلاثينات،انضم الى سوكال(المعروفه حاليا باسم شيفرون)ثلاثة شركات نفط امريكيه اخرى عرفت فيما بعد ب تكساكو،اكسسون وموبل. [5] وفي 1948 جرى تغيير اسم كاسوك الى “شركة الزيت العربيه الامريكيه” شكّلت الاحرف اللاتينيه الاولى (أرامكو- aramco) الاسم الرسمي لأكبر شركة نفط في العالم. اتفاقيه 1933 التي أعلنت تفاصيلها ونشرت بنودها في حينه،منحت أرامكو حق امتياز60عاما للتنقيب عن وانتاج وادارة وتسويق النفط،الغاز الطبيعي والمعادن على مساحة 360 ألف ميل مربع،ما يعادل تقريبا نصف مساحة المملكه ، تشمل كامل النصف الشرقي من البلاد والربع الخالي. [6]في 1939 جرى التوقيع على اتفاقية ملحقة مدّدت فترة الامتياز الى مدّة غير محدده ووسّعت مساحة الامتياز لتشمل تقريبا معظم الاقاليم البريه والبحريه الخاضة للسيادة السعوديه باستثناء أجزءا محيطة بمكة والمدينه في الحجاز.في المقابل تحصل الحكومة السعوديه على “رسوم تأجير” سنويه بالاضافة الى نسبة من الأرباح بدأت ب 15% لتصل تدريجيا الى 50% في بداية السبعينات . [7]
تحت ضغط عمليات تأميم للمصالح الاجنبيه التي اجتاحت عددا من الدول العربي مع نهاية الخمسينات صاحبتها اضطرابات عماليه سعوديه في منشئات الشركه نفسها، اضطرت الحكومه السعوديه في 1972 الى الشروع ،كبديل للتأميم، بالدخول في سلسلة مفاوضات طويله مع أرامكو بهدف ” شراء اسهم” الشركه تدريجيا وانتهت في 1976[8] بتوقيع ما يعرف باسم “اتفاقية مشاركه” أو اتفاقية عامه تعطي السعوديه ملكية كامله لها خلال أربع سنوات.[9] في 5 سبتمبر 1980،أعلنت الحكومة السعوديه، من طرفها ، أنها أستكملت شراء 100% من أصول شركة أرامكو.[10] وعكس اتفاقية الامتياز الاساسيه لعام 1933، لم يتم الاعلان عن كامل نص بنود اتفاقية المشاركه حيث أخبررئيس مجلس ادارة والمدير التنفيذي لارامكو انذاك، السيد جنقرز، السفارة الامريكيه في جده بأنها أو بنود منها ستبقى قد “الكتمان”.[11] ومصدر المعلومات المتوفره عن هذه الاتفاقيه جاء بشكل أساسي من مصادر حكومية سعوديه وصحفيه تشير أن أرامكو أصبحت منذ “1980” الشركة الوطنية للبترول في المملكة العربية السعوديه.وما دعم هذا الانطباع هو صدور أمر ملكي في 1988 يعلن الاسم الجديد الرسمي للشركة “أرامكو-السعوديه”[12]. وفي ملاحظة ذات مدلولية تتضح فيما بعد، لم تحل كلمة “السعوديه” الاسم الأول الامريكي، بل جاءت بعده كمضاف اليه.
الا أن نظرة تحليلية عميقة تكشف حقائق وتساؤلات تشكك في صحة زعم الحكومة السعوديه والاعتقاد السائد في اواسط عالم الاقتصاد والاعلام، أن أرامكو حقا شركة وطنية سعوديه تملكها الدولة السعوديه،كليا أو جزئيا، وتشير،بدلا عن ذلك، أن “أرامكو” أو “أرامكو- السعوديه” لا تزال،كما كانت دائما،شركة عابرة للحدود، أمريكية الأصل،المنشأ والجنسيّه، تخضع حصريا للقوانين الامريكيه.
أولا: ” أرامكو-السعوديه” ،كما أرامكو قبل 1988،لا تدرج ، ولم تدرج أبدا، ضمن بنود”ميزانيات القطاعات العامه” في ميزانية الدولة السعوديه وهو ما يفترض ان يتم بخصوص أكبر وأهم المؤسسات الحكوميه التي تدير أهم مصادر الدخل القومي للبلد.فعلى سبيل المثال نشرت وزارة المالية السعوديه في موقعها الرسمي”قرار ميزانيات القطاعات العامه” الذي أصدره مجلس الوزراء بمصادقة ملكيه مع اعلان ميزانية 2014-2015 يقتصر فقط على ايراد” المؤسسات العامه ذات الميزانيات الملحقه بالميزانيه العامه للدوله” أل 57 بالاسم والتفصيل مثل الهيئة الملكيه للجبيل وينبع المتخصصة في صناعة البتروكيمائيات.[13] فعدم الحاق ميزانية “أرامكو-السعوديه”،كمؤسسة عامه بالميزانية العامه،يعنى ان لها ،في أحسن الاحوال ،وضع قانوني مبهم ينفى عنها صفة كونها كيان حكومي مملوك للدوله. ويبدو أن عدم ادراجها في ميزانية الدولة السنويه يأتي وفقا لبند وارد في اتفاقية المشاركه حيث كان هناك تعهّد في بداية المفاوضات من الحكومة السعوديه بعدم ادراج الشركة في ميزانية الدولة العامه رغم معارضة شديده من قبل وزير المالية،كما أفاد رئيس فريق المفاوضين السعوديين،احمد زكي اليماني،وزير البترول السعودي انذاك.[14]
ثانيا : تعريف الكونجرس الامريكي وهو السلطة التشريعيه في الولايات المتحده،والمحاكم الفيدراليه،بما فيها المحكمة الفيدراليه العليا، لشركة أرامكو أنها شركة أمريكية تخضع للقوانين الامريكيه وذلك بعد مرور سنين طويلة على اعلان امتلاك الحكومة السعوديه لها .فالنشرة الرسميه للكونجرس،كونجراشينال كوارترلي،تصف شركة ارامكو بأنها ” اضخم استثمارامريكي فردي فيما وراء البحار”. وفي منتصف 1991،أي بعد مرور أكثر من عشرات سنوات على اعلان الحكومة السعوديه بتملكها الكامل لشركة أرامكو،،صدر حكمان قضائيان، على الاقل، من المحاكم الفيدراليه الامريكيه في قضيتين منفصلتين كانت “أرامكو” طرفا فيهما. تضمنت حيثيّات كلا الحكمين تعريفا صريحا بأن أرامكو شركة قائمة أمريكية المنشأ والجنسيه تخضع للقوانين الامريكيه. ولم يكن هذا نقطة خلاف في القضيتين المنظورتين،كما أن الحكومة السعوديه لم تدخل طرفا في أي منهما.
ففي القضية الاولى، أصدرت المحكمة الفيدراليه العليا في الولايات المتحده رأيها في 26 مارس 1991 في قضية رفعها مواطن أمريكي ضد شركة أرامكو بأنه كان ضحية تمييز،عندما كان يعمل في احدى منشاتها في السعوديه.وقد عرّف رأي المحكمه المدعى عليها،أرامكو وفرعها شركة ارامكو للخدمات ،بأن كل منهما :” “( صاحب عمل أو مشغّل أمريكي)وأنهما: ” شركتان مسجلتان في ولاية ديلاوير شركة الزيت العربيه الامريكيه(أرامكو)قاعدتها الرئيسيه في الظهران، العربيه السعوديه، وفرعها شركة ارامكو للخدمات قاعدتها الرئيسيه في هيوستن، تكساس“.[15]
وفي قضية تالية بتاريخ 30 أغسطس 1991 رفعت أرامكو قضية ضد أحد المتعاقدين الامريكيين معها.وقد عرّفت أرامكو،بصفة المدعى، نفسها أنها شركة أمريكية مسجلة في الولايات المتحده . وفي حكمها لم تكتف محكمة الاستئناف الفيدراليه للمقاطعة الحاديه عشر بتأكيد أنها شركة أمريكية بل ،وهو الأهم ،اشارت الى السبب القانوني ايضا :” أرامكو هي شركة مسجلة في ولاية ديلاوير قاعدتها الرئيسيه الظهران ، العربيه السعوديه…في الثمانينات اكتسبت السعوديه ملكية مفيده لمعظم أسهم ومنشئات أرامكو. أرامكو احتفظت بالملكية القانونيه للأصول المرتبطه بالتنقيب، التنجيم وانتاج الزيت، وكذلك بمسئولية ادارة هذه الاصول لفائدة المملكة العربيه السعوديه مقابل رسوم لهذه الخدمه“.[16] وقد بنت المحكمة،كما ورد في نص الحكم، تعريفها هذا بناء على وثائق قانونية أساسية عرضها”استدعاء رقم 60″ القاضي بالحصول على :” نسخ من كل الاتفاقات التي أبرمت بين مجموعة الشركات الامريكيه،ملاّك شركة الزيت العربيه الامريكيه (أرامكو) المالكين الاصليين للاسهم وبين المملكه العربيه السعوديه ووكلائها أو ممثليها الملكيين أو أعضاء العائلة الملكيه“.[17]
لكن هناك حقائق تثير تساؤلات مشروعة تسدل ظلالا من الشك على مدى صحة زعم الحكومة السعودية أن شركة أرامكو ،ابتداء من 1980 تحوّلت من شركة امريكيه الى مؤسسة البترول الوطنية تملكها وتديرها الحكومة السعوديه .وهذه الحقائق تشمل،على سبيل المثال ، عدم الحاق أرامكو ضمن قائمة ميزانيات المؤسسات الحكوميه في بنود الميزانية العامه للدوله ، تصنيف الكونجرس الامريكي وحيثيات أحكام قضائية صدرت من محاكم فيدراليه بما في ذلك المحكمة الفيدراليه العليا، أرامكو بأنها شركة أمريكية خاضعة للقوانين الامريكيه، كذلك استثناء أرامكو من تطبيق القوانين السعوديه السارية على الشركات العامه والخاصة التي تعمل على اراضيها،والأهم عدم نشر النص الكامل لبنود اتفاقية ” 1980″ وملاحقها المبرمة بين الحكومة السعوديه و مالكي شركة أرامكو.
في 29 مايو 1933 أبرمت الحكومة السعوديه اتفاقية امتياز للتنقيب عن النفط مع شركة “سوكال” الامريكيه. ولهذا الغرض قامت سوكال في نوفمبر من نفس العام بتشكيل شركة “كاسوك” كذراع لها لتنفذ وتدير باسمها مع ما تم الاتفاق عليه مع الجانب السعودي. بعد اكتشاف النفط بكميات تجاريه في نهاية الثلاثينات،انضم الى سوكال(المعروفه حاليا باسم شيفرون)ثلاثة شركات نفط امريكيه اخرى عرفت فيما بعد ب تكساكو،اكسسون وموبل. [5] وفي 1948 جرى تغيير اسم كاسوك الى “شركة الزيت العربيه الامريكيه” شكّلت الاحرف اللاتينيه الاولى (أرامكو- aramco) الاسم الرسمي لأكبر شركة نفط في العالم. اتفاقيه 1933 التي أعلنت تفاصيلها ونشرت بنودها في حينه،منحت أرامكو حق امتياز60عاما للتنقيب عن وانتاج وادارة وتسويق النفط،الغاز الطبيعي والمعادن على مساحة 360 ألف ميل مربع،ما يعادل تقريبا نصف مساحة المملكه ، تشمل كامل النصف الشرقي من البلاد والربع الخالي. [6]في 1939 جرى التوقيع على اتفاقية ملحقة مدّدت فترة الامتياز الى مدّة غير محدده ووسّعت مساحة الامتياز لتشمل تقريبا معظم الاقاليم البريه والبحريه الخاضة للسيادة السعوديه باستثناء أجزءا محيطة بمكة والمدينه في الحجاز.في المقابل تحصل الحكومة السعوديه على “رسوم تأجير” سنويه بالاضافة الى نسبة من الأرباح بدأت ب 15% لتصل تدريجيا الى 50% في بداية السبعينات . [7]
تحت ضغط عمليات تأميم للمصالح الاجنبيه التي اجتاحت عددا من الدول العربي مع نهاية الخمسينات صاحبتها اضطرابات عماليه سعوديه في منشئات الشركه نفسها، اضطرت الحكومه السعوديه في 1972 الى الشروع ،كبديل للتأميم، بالدخول في سلسلة مفاوضات طويله مع أرامكو بهدف ” شراء اسهم” الشركه تدريجيا وانتهت في 1976[8] بتوقيع ما يعرف باسم “اتفاقية مشاركه” أو اتفاقية عامه تعطي السعوديه ملكية كامله لها خلال أربع سنوات.[9] في 5 سبتمبر 1980،أعلنت الحكومة السعوديه، من طرفها ، أنها أستكملت شراء 100% من أصول شركة أرامكو.[10] وعكس اتفاقية الامتياز الاساسيه لعام 1933، لم يتم الاعلان عن كامل نص بنود اتفاقية المشاركه حيث أخبررئيس مجلس ادارة والمدير التنفيذي لارامكو انذاك، السيد جنقرز، السفارة الامريكيه في جده بأنها أو بنود منها ستبقى قد “الكتمان”.[11] ومصدر المعلومات المتوفره عن هذه الاتفاقيه جاء بشكل أساسي من مصادر حكومية سعوديه وصحفيه تشير أن أرامكو أصبحت منذ “1980” الشركة الوطنية للبترول في المملكة العربية السعوديه.وما دعم هذا الانطباع هو صدور أمر ملكي في 1988 يعلن الاسم الجديد الرسمي للشركة “أرامكو-السعوديه”[12]. وفي ملاحظة ذات مدلولية تتضح فيما بعد، لم تحل كلمة “السعوديه” الاسم الأول الامريكي، بل جاءت بعده كمضاف اليه.
الا أن نظرة تحليلية عميقة تكشف حقائق وتساؤلات تشكك في صحة زعم الحكومة السعوديه والاعتقاد السائد في اواسط عالم الاقتصاد والاعلام، أن أرامكو حقا شركة وطنية سعوديه تملكها الدولة السعوديه،كليا أو جزئيا، وتشير،بدلا عن ذلك، أن “أرامكو” أو “أرامكو- السعوديه” لا تزال،كما كانت دائما،شركة عابرة للحدود، أمريكية الأصل،المنشأ والجنسيّه، تخضع حصريا للقوانين الامريكيه.
أولا: ” أرامكو-السعوديه” ،كما أرامكو قبل 1988،لا تدرج ، ولم تدرج أبدا، ضمن بنود”ميزانيات القطاعات العامه” في ميزانية الدولة السعوديه وهو ما يفترض ان يتم بخصوص أكبر وأهم المؤسسات الحكوميه التي تدير أهم مصادر الدخل القومي للبلد.فعلى سبيل المثال نشرت وزارة المالية السعوديه في موقعها الرسمي”قرار ميزانيات القطاعات العامه” الذي أصدره مجلس الوزراء بمصادقة ملكيه مع اعلان ميزانية 2014-2015 يقتصر فقط على ايراد” المؤسسات العامه ذات الميزانيات الملحقه بالميزانيه العامه للدوله” أل 57 بالاسم والتفصيل مثل الهيئة الملكيه للجبيل وينبع المتخصصة في صناعة البتروكيمائيات.[13] فعدم الحاق ميزانية “أرامكو-السعوديه”،كمؤسسة عامه بالميزانية العامه،يعنى ان لها ،في أحسن الاحوال ،وضع قانوني مبهم ينفى عنها صفة كونها كيان حكومي مملوك للدوله. ويبدو أن عدم ادراجها في ميزانية الدولة السنويه يأتي وفقا لبند وارد في اتفاقية المشاركه حيث كان هناك تعهّد في بداية المفاوضات من الحكومة السعوديه بعدم ادراج الشركة في ميزانية الدولة العامه رغم معارضة شديده من قبل وزير المالية،كما أفاد رئيس فريق المفاوضين السعوديين،احمد زكي اليماني،وزير البترول السعودي انذاك.[14]
ثانيا : تعريف الكونجرس الامريكي وهو السلطة التشريعيه في الولايات المتحده،والمحاكم الفيدراليه،بما فيها المحكمة الفيدراليه العليا، لشركة أرامكو أنها شركة أمريكية تخضع للقوانين الامريكيه وذلك بعد مرور سنين طويلة على اعلان امتلاك الحكومة السعوديه لها .فالنشرة الرسميه للكونجرس،كونجراشينال كوارترلي،تصف شركة ارامكو بأنها ” اضخم استثمارامريكي فردي فيما وراء البحار”. وفي منتصف 1991،أي بعد مرور أكثر من عشرات سنوات على اعلان الحكومة السعوديه بتملكها الكامل لشركة أرامكو،،صدر حكمان قضائيان، على الاقل، من المحاكم الفيدراليه الامريكيه في قضيتين منفصلتين كانت “أرامكو” طرفا فيهما. تضمنت حيثيّات كلا الحكمين تعريفا صريحا بأن أرامكو شركة قائمة أمريكية المنشأ والجنسيه تخضع للقوانين الامريكيه. ولم يكن هذا نقطة خلاف في القضيتين المنظورتين،كما أن الحكومة السعوديه لم تدخل طرفا في أي منهما.
ففي القضية الاولى، أصدرت المحكمة الفيدراليه العليا في الولايات المتحده رأيها في 26 مارس 1991 في قضية رفعها مواطن أمريكي ضد شركة أرامكو بأنه كان ضحية تمييز،عندما كان يعمل في احدى منشاتها في السعوديه.وقد عرّف رأي المحكمه المدعى عليها،أرامكو وفرعها شركة ارامكو للخدمات ،بأن كل منهما :” “( صاحب عمل أو مشغّل أمريكي)وأنهما: ” شركتان مسجلتان في ولاية ديلاوير شركة الزيت العربيه الامريكيه(أرامكو)قاعدتها الرئيسيه في الظهران، العربيه السعوديه، وفرعها شركة ارامكو للخدمات قاعدتها الرئيسيه في هيوستن، تكساس“.[15]
وفي قضية تالية بتاريخ 30 أغسطس 1991 رفعت أرامكو قضية ضد أحد المتعاقدين الامريكيين معها.وقد عرّفت أرامكو،بصفة المدعى، نفسها أنها شركة أمريكية مسجلة في الولايات المتحده . وفي حكمها لم تكتف محكمة الاستئناف الفيدراليه للمقاطعة الحاديه عشر بتأكيد أنها شركة أمريكية بل ،وهو الأهم ،اشارت الى السبب القانوني ايضا :” أرامكو هي شركة مسجلة في ولاية ديلاوير قاعدتها الرئيسيه الظهران ، العربيه السعوديه…في الثمانينات اكتسبت السعوديه ملكية مفيده لمعظم أسهم ومنشئات أرامكو. أرامكو احتفظت بالملكية القانونيه للأصول المرتبطه بالتنقيب، التنجيم وانتاج الزيت، وكذلك بمسئولية ادارة هذه الاصول لفائدة المملكة العربيه السعوديه مقابل رسوم لهذه الخدمه“.[16] وقد بنت المحكمة،كما ورد في نص الحكم، تعريفها هذا بناء على وثائق قانونية أساسية عرضها”استدعاء رقم 60″ القاضي بالحصول على :” نسخ من كل الاتفاقات التي أبرمت بين مجموعة الشركات الامريكيه،ملاّك شركة الزيت العربيه الامريكيه (أرامكو) المالكين الاصليين للاسهم وبين المملكه العربيه السعوديه ووكلائها أو ممثليها الملكيين أو أعضاء العائلة الملكيه“.[17]
.../...
Commentaire