وزير المالية يقول إن الضرائب سترتفع بنسبة 50 بالمائة
تحصيل 260 ألف مليار من جيوب الجزائريين في 2016
8801
قراءة
الجزائر: خالد بودية / 04:00-31 أغسطس 2015
+ع -ع
رسمت الحكومة في ميزانية 2016 زيادات في الضرائب التي تحصلها خارج المحروقات، وسترتفع إلى 2600 مليار دينار، بنسبة تقارب 50 بالمائة. وجاء لجوء السلطات العمومية إلى رفع الضرائب لتغطية عجز صدمة البترول واستمرار انهيار أسعاره.
أفاد وزير المالية، عبد الرحمن بن خالفة، أول أمس، على هامش اجتماع الحكومة - الولاة، بأن “الضرائب سترتفع السنة المقبلة بنسبة 50 بالمائة، ويقدر إجمالي تحصيلها خارج المحروقات بـ 2600 مليار دينار”، مشيرا إلى أن “سنة 2016 سنتوخى فيها تحقيق نمو بنسبة 4,6 بالمائة بارتفاع نقطة واحدة عن العام الماضي”.
ولا يتحدث وزير المالية من “فراغ”، لأن رفع الضرائب تم بالفعل قي قانون المالية التكميلي لسنة 2015، وسيجري توسيعها في ميزانية 2016، فقد أدرجت أحكام في القانون تستحدث ضرائب جديدة وأخرى رفعت، ومن هذه الأحكام رفع قيمة الضريبة على الثروة ورفع قيمة الرسم العقاري حسب المنطقة، ورسم على السكن ما بين 300 و2400 دينار حسب نوعية السكن، إضافة إلى إعادة النظر في معدل الضريبة على أرباح الشركات، مع فرض ضريبة مضاعفة إذا لم تحترم الشركات عقد المحاسبة، وتشديد العقوبات عند عدم التصريح عن العمال لدى الضمان الاجتماعي.
وأضافت الحكومة في القانون رسما على مصنوعات المعادن النفيسة مثل الذهب والفضة، ولجأت إلى مضاعفة الرسم على القمامات المنزلية، سواء تلك التي تخص المواطنين أو المؤسسات، زيادة على مضاعفة قيمة الرسوم على البضائع المصادرة، فيما رفعت أيضا قسيمة السيارات لتصبح تتراوح من ألف إلى 16 ألف دينار بكل أنواعها، كما ستعرف قيمة الرسم على السيارات ارتفاعا محسوسا لا يقل عن 10 آلاف دينار، ليصبح هذا الرسم من 80 ألفا إلى 350 ألف دينار، لكل المركبات.
وبعكس هذا الارتفاع في الضرائب، كشف وزير المالية، عبد الرحمن بن خالفة، عن تدابير ستتخذها الحكومة بهدف تشجيع الشركات الاقتصادية على إطلاق مشاريع تحل محل الواردات، من خلال الاستفادة من عدة امتيازات ضريبية وجمركية. وقال الوزير إن “كل شركة تقوم بنشاطات اقتصادية تحل محل الواردات ستستفيد من تخفيض من 10 إلى 20 بالمائة من الضريبة على أرباح الشركات، الضريبة على النشاط المهني، الضريبة على الدخل العام والضريبة على القيمة المضافة وكذا الرسوم الجمركية”.
وفي السياق، وافقت الحكومة، مؤخرا، على تخفيض الضريبة على الأرباح للمنتجين الجزائريين إلى 19 بالمائة، مقابل 23 بالمائة، فيما سيتم رفع الضريبة على أرباح الشركات المستوردة إلى مستويات تتراوح بين 27 إلى 29 بالمائة. إلا أن فاتورة رفع هذه الضريبة سيدفعها المواطن الجزائري الذي تلبى حاجياته بنسبة 70 بالمائة من الواردات.
تحصيل 260 ألف مليار من جيوب الجزائريين في 2016
8801
قراءة
الجزائر: خالد بودية / 04:00-31 أغسطس 2015
+ع -ع
رسمت الحكومة في ميزانية 2016 زيادات في الضرائب التي تحصلها خارج المحروقات، وسترتفع إلى 2600 مليار دينار، بنسبة تقارب 50 بالمائة. وجاء لجوء السلطات العمومية إلى رفع الضرائب لتغطية عجز صدمة البترول واستمرار انهيار أسعاره.
أفاد وزير المالية، عبد الرحمن بن خالفة، أول أمس، على هامش اجتماع الحكومة - الولاة، بأن “الضرائب سترتفع السنة المقبلة بنسبة 50 بالمائة، ويقدر إجمالي تحصيلها خارج المحروقات بـ 2600 مليار دينار”، مشيرا إلى أن “سنة 2016 سنتوخى فيها تحقيق نمو بنسبة 4,6 بالمائة بارتفاع نقطة واحدة عن العام الماضي”.
ولا يتحدث وزير المالية من “فراغ”، لأن رفع الضرائب تم بالفعل قي قانون المالية التكميلي لسنة 2015، وسيجري توسيعها في ميزانية 2016، فقد أدرجت أحكام في القانون تستحدث ضرائب جديدة وأخرى رفعت، ومن هذه الأحكام رفع قيمة الضريبة على الثروة ورفع قيمة الرسم العقاري حسب المنطقة، ورسم على السكن ما بين 300 و2400 دينار حسب نوعية السكن، إضافة إلى إعادة النظر في معدل الضريبة على أرباح الشركات، مع فرض ضريبة مضاعفة إذا لم تحترم الشركات عقد المحاسبة، وتشديد العقوبات عند عدم التصريح عن العمال لدى الضمان الاجتماعي.
وأضافت الحكومة في القانون رسما على مصنوعات المعادن النفيسة مثل الذهب والفضة، ولجأت إلى مضاعفة الرسم على القمامات المنزلية، سواء تلك التي تخص المواطنين أو المؤسسات، زيادة على مضاعفة قيمة الرسوم على البضائع المصادرة، فيما رفعت أيضا قسيمة السيارات لتصبح تتراوح من ألف إلى 16 ألف دينار بكل أنواعها، كما ستعرف قيمة الرسم على السيارات ارتفاعا محسوسا لا يقل عن 10 آلاف دينار، ليصبح هذا الرسم من 80 ألفا إلى 350 ألف دينار، لكل المركبات.
وبعكس هذا الارتفاع في الضرائب، كشف وزير المالية، عبد الرحمن بن خالفة، عن تدابير ستتخذها الحكومة بهدف تشجيع الشركات الاقتصادية على إطلاق مشاريع تحل محل الواردات، من خلال الاستفادة من عدة امتيازات ضريبية وجمركية. وقال الوزير إن “كل شركة تقوم بنشاطات اقتصادية تحل محل الواردات ستستفيد من تخفيض من 10 إلى 20 بالمائة من الضريبة على أرباح الشركات، الضريبة على النشاط المهني، الضريبة على الدخل العام والضريبة على القيمة المضافة وكذا الرسوم الجمركية”.
وفي السياق، وافقت الحكومة، مؤخرا، على تخفيض الضريبة على الأرباح للمنتجين الجزائريين إلى 19 بالمائة، مقابل 23 بالمائة، فيما سيتم رفع الضريبة على أرباح الشركات المستوردة إلى مستويات تتراوح بين 27 إلى 29 بالمائة. إلا أن فاتورة رفع هذه الضريبة سيدفعها المواطن الجزائري الذي تلبى حاجياته بنسبة 70 بالمائة من الواردات.
Commentaire