Maroc: Suppression de 37.000 postes de travail dans le secteur industriel
Selon le rapport de BAM le secteur industriel a connu la suppression de 37.000 postes de travail durant l’année 2014.
سجلت نسبة البطالة للعام الثالث على التوالي ارتفاعا في 2014 بلغت نسبته 9.9 مقابل 9.2 في 2013 رغم تقلص في معدل النشاط بـ 0.3 نقطة.
وأوضح بنك المغرب في تقريره السنوي برسم سنة 2014 الذي قدمه عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أمام الملك محمد السادس أن هذا الارتفاع يأتي في سياق يتسم ببطء انتعاش الأنشطة غير الفلاحية وموسم فلاحي متوسط.
وأشار التقرير إلى أن هذا الارتفاع أكثر حدة في الوسط الحضري، خاصة في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة، إذ أن حوالي 4 من كل 10 منهم عاطلون عن العمل. مضيفا أن تفاقم البطالة يعزى إلى كون صافي عدد مناصب الشغل المحدثة لم يتجاوز 21 ألف منصب، وهو ثاني أدنى مستوى تم تسجيله خلال السنوات الأربع عشرة الأخيرة بعد ألف منصب التي تم إحداثها في سنة 2012.
وحسب القطاعات، يقول تقرير البنك المركزي، حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2014، فقد شهد القطاع الصناعي فقدان 37 ألف منصب، وهو الأكبر منذ سنة 2009، في حين عرف قطاع البناء والأشغال العمومية استقرارا في عدد العاملين، بعد سنتين من التراجع الملحوظ.
أما قطاع الخدمات، الذي يظل أول مشغل لليد العاملة، فقد أحدث 42 ألف منصب، وهو عدد أقل بكثير من متوسط السنوات الثلاث الأخيرة، الذي بلغ 108 آلاف منصب.
Al Massae
Selon le rapport de BAM le secteur industriel a connu la suppression de 37.000 postes de travail durant l’année 2014.
سجلت نسبة البطالة للعام الثالث على التوالي ارتفاعا في 2014 بلغت نسبته 9.9 مقابل 9.2 في 2013 رغم تقلص في معدل النشاط بـ 0.3 نقطة.
وأوضح بنك المغرب في تقريره السنوي برسم سنة 2014 الذي قدمه عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أمام الملك محمد السادس أن هذا الارتفاع يأتي في سياق يتسم ببطء انتعاش الأنشطة غير الفلاحية وموسم فلاحي متوسط.
وأشار التقرير إلى أن هذا الارتفاع أكثر حدة في الوسط الحضري، خاصة في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة، إذ أن حوالي 4 من كل 10 منهم عاطلون عن العمل. مضيفا أن تفاقم البطالة يعزى إلى كون صافي عدد مناصب الشغل المحدثة لم يتجاوز 21 ألف منصب، وهو ثاني أدنى مستوى تم تسجيله خلال السنوات الأربع عشرة الأخيرة بعد ألف منصب التي تم إحداثها في سنة 2012.
وحسب القطاعات، يقول تقرير البنك المركزي، حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2014، فقد شهد القطاع الصناعي فقدان 37 ألف منصب، وهو الأكبر منذ سنة 2009، في حين عرف قطاع البناء والأشغال العمومية استقرارا في عدد العاملين، بعد سنتين من التراجع الملحوظ.
أما قطاع الخدمات، الذي يظل أول مشغل لليد العاملة، فقد أحدث 42 ألف منصب، وهو عدد أقل بكثير من متوسط السنوات الثلاث الأخيرة، الذي بلغ 108 آلاف منصب.
Al Massae
Commentaire