les dépenses de consommation des ménages domminés par les algériens au Maghreb

[Zirds]

l'économie Marocaine comporte une part importante de production des ménages ruraux non quantifiée qui rentre dans la satisfaction de leur besoin de subsistance

ça existe dans tout les pays ça

[haddou]

CITATION
ça existe dans tout les pays ça
C'EST LE POURCENTAGE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE ENTRE LES DEUX PAYS ET LE NOMBRE DE POPULATION QUI EN DÉCOULE ET SA PART DANS LE PIB

[absent]

l'économie Marocaine comporte une part importante de production des ménages ruraux non quantifiée qui rentre dans la satisfaction de leur besoin de subsistance

dans ce cas, on ne devrait pas comptabiliser la masse salariale (non rémunérée) issue de cette population dans le calcule du taux de chomage

[Zirds]

dans ce cas, on ne devrait pas comptabiliser la masse salariale (non rémunérée) issue de cette population dans le calcule du taux de chomage

on se retrouverai avec un taux de chômage à 50% au maroc

[haddou]

Heureusement il y a l'agriculture qui fait travailler la main d'Œuvre et fait vivre le pays, de même c'est une soupape de securite

[Zirds]

Heureusement il y a l'agriculture qui fait travailler la main d'Œuvre et fait vivre le pays

oui mais les résultats escomptés ne sont pas bon
quand on a 40% de la population actif qui est dans l'agriculture, on se doit d’être au moins un des leaders en Afrique, ce qui n'est même pas le cas, le maroc importe du blé et des légumes

[haddou]

On est leader en Afrique pour les agrumes et les cultures maraichères ? Pour le ble ,ca Depend des aléas climatiques,il n'est pas cultive dans le périmètre irrigue,mais sur des terres qui dépendent de la pluie,pour un pays de stress hydrique ,ce n'est une mince affaire? Le pays produit 7,6 millions de tonnes en cultures maraicheres dont 1,5 million de tonnes sous serre,malheureusement on ne peut produire le ble sous serre?dans ce cas il vaut mieux importer le ble manquant

[MEK]

احتياطي المغرب من العملة لايكفي لتغطية ث&#1604

احتياطي المغرب من العملة لايكفي لتغطية ثلاثة أشهر

*صحيفة النهار المغربية: : الأحد 07 ماي 2012
يعيش المغرب على إيقاع الأزمة الخانقة فيما يخص احتياطه من العملة الصعبة الذي واصل تراجعه بنسبة كبيرة في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية 2012، وهي الأشهر التي تزامنت وتقلد حكومة عبد الإله بنكيران مقاليد التسيير المالي و التدبير الاقتصادي وإعلانها مناعة الاقتصاد المغربي و سلامته من الأزمة سواء أثناء تقديمها تصريحها / برنامجها الحكومي أو أثناء خطابات غالبية وزرائها كلما أتيحت لهم الفرصة . وقالت مصادر متطابقة إن احتياطي المغرب من العملات الأجنبية سجل تراجعا خطيرا في الفترة الأخيرة التي تزامنت وصعود الحكومة الجديدة إلى "الحكم" ، حيث لم يعد بمقدور هده الاحتياطات تغطية ثلاثة إلى أربعة ا أشهر في الأقصى من حاجيات المغرب من المشتريات أي الواردات

وفي الوقت الذي حددت فيه ذات المصادر أن حجم تراجع الاحتياطي من العملة الصعبة بلغ إلى ما يقارب واحدا وعشرين مليار درهم خلال سنة واحدة وترقبت ان يتهاوى هدا الاحتياطي إلى ما هو أخطر ارتباطا بإحصائيات وأرقام الأشهر الثلاثة الأولى من هذه السنة كان بنك المغرب ذكر بانخفاض حجم الموجودات الخارجية بنسبة تقارب اثنى عشر في المائة(11.82%)، وهو ما يعني تراجعا في الرصيد المالي للمغرب أو الإيرادات الكافية من العملة الصعبة لتمويل مصاريف مشتريات الدولة من الخارج والتي تتم بالعملة الصعبة

وتعني الموجودات الخارجية ،احتياطي المغرب من الذهب إضافة إلى حصته من الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بالإضافة إلى موجوداته من العملات القابلة للتحويل التي ظلت وماتزال هي التي تمثل حصة الأسد من موجودات المغرب الخارجية ومن إجمالي ماليته في مواجهة المشتريات أي الواردات

علما أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج التي تشكل نسبة كبيرة من هده الموجودات تعيش على إيقاع التراجع بسبب ارتفاع مؤشر البطالة لدى المغاربة في بلدان إقامة الجالية المغربية ارتباطا باستفحال الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي ساهمت في عودة العديد من العمال والمستخدمين المغاربة إلى الوطن في انتظار انفراج محتمل

وينضاف إلى أزمة تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج المؤثرة بشكل مباشر في احتياطي المغرب من العملة الصعبة ارتفاع حجم الواردات المغربية في الأشهر الثلاثة الأولى من 2012، خصوصا منها المواد الطاقية التي بلغ حجمها إلى أكثر من تسعين مليار درهم ، وهي واردات يتم اداؤها بالعملة الصعبة الشيء الذي يساهم في استنفاد احتياطي المغرب من هده العملة التي أصبحت تهدد المغرب في" أمنه" المالي والتجاري وبالتالي الاقتصادي بشكل عام،خصوصا أن حكومة بنكيران أخطأت في تقديراتها حينما بنت ميزانيتها العامة على سعر 100دولار للبرميل في الوقت الذي يعرف هدا السعر نموا متزايدا وغير مستقر يتراوح مابين 105 و 110دولارللبرميل في الوقت الراهن

المصدر *صحيفة النهار المغربية: : الأحد 07 ماي 2012