Enfin de la lumière sur l'affaire des délégués du médiateur de la République dans les wilayas !!
C'est la presse arabophone (Echourouk) qui ramène des éclaircissements quant à la mission qui incombe aux délégués du médiateur.
Le médiateur Karim Younes et ses 48 délégués auront pour mission de veiller à ce que les registre de doléances des citoyens au niveau de chaque wilaya parviennent au plus hauts lieux.. à un rythme bi-mensuel.
Les médiateurs seront chargés de veiller scrupuleusement à réparer les torts subits par chaque citoyen contestataire.
Il sera accordé aux délégués des pouvoirs leur permettant de soumettre l'administration aux décisions qu'auraient prises les enquêteurs.. et ainsi contourner tous les pièges bureaucratiques auxquels pourraient recourir les adversaires des citoyens.
C'est la presse arabophone (Echourouk) qui ramène des éclaircissements quant à la mission qui incombe aux délégués du médiateur.
Le médiateur Karim Younes et ses 48 délégués auront pour mission de veiller à ce que les registre de doléances des citoyens au niveau de chaque wilaya parviennent au plus hauts lieux.. à un rythme bi-mensuel.
Les médiateurs seront chargés de veiller scrupuleusement à réparer les torts subits par chaque citoyen contestataire.
Il sera accordé aux délégués des pouvoirs leur permettant de soumettre l'administration aux décisions qu'auraient prises les enquêteurs.. et ainsi contourner tous les pièges bureaucratiques auxquels pourraient recourir les adversaires des citoyens.
إلزام الولاة بفتح سجلات للمواطنين وإحالتها على الرئاسة مرتين شهريا
ألزمت الحكومة، ولاة الجمهورية، بفتح سجلات شكاوى للمواطنين، على مستوى الولايات والإدارات المحلية الملحقة بها، على أن يتم موافاة رئاسة الجمهورية، بنسخة من السجل، مرتين في الشهر على سبيل الاستغلال.
ونبهت التعليمة “يجب أن يكون هذا السجل مرقما وموقعا بالأحرف الأولى، من قبل المسؤول الأول للإدارة المعنية من قبل مفوضه، على أن تتم موافاة رئاسة الجمهورية بنسخة منه، مرتين في الشهر على سبيل الاستغلال”
ومنتصف فيفري الماضي، استحدث الرئيس عبد المجيد تبون، مؤسسة وسيط الجمهورية ليتولى الوسيط متابعة ومعالجة قضايا وحقوق المواطنين لدى المؤسسات الحكومية، وكآلية جديدة لضبط وتنظيم الدولة، وكوظيفة الوساطة والتحكم لدى المواطنين ومحيطهم، و”السهر على احترام الحقوق والحريات من طرف الإدارات ومؤسسات الدولة والجماعات المحلية والمنشآت” وبالتالي تحسين الخدمة العمومية.
ووفّر الرئيس تبون لوسيط الجمهورية الذي تم تعيين رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق كريم يونس، سلطة قانونية تلزم المؤسسات الإدارية والخدمية بتقديم كل الأجوبة عن المسائل المطروحة في الآجال المعقولة، ويمكنه أن يخطر رئيس الجمهورية إذا لم يتلق جوابا مرضيا عن طلباته.
ألزمت الحكومة، ولاة الجمهورية، بفتح سجلات شكاوى للمواطنين، على مستوى الولايات والإدارات المحلية الملحقة بها، على أن يتم موافاة رئاسة الجمهورية، بنسخة من السجل، مرتين في الشهر على سبيل الاستغلال.
ونبهت التعليمة “يجب أن يكون هذا السجل مرقما وموقعا بالأحرف الأولى، من قبل المسؤول الأول للإدارة المعنية من قبل مفوضه، على أن تتم موافاة رئاسة الجمهورية بنسخة منه، مرتين في الشهر على سبيل الاستغلال”
ومنتصف فيفري الماضي، استحدث الرئيس عبد المجيد تبون، مؤسسة وسيط الجمهورية ليتولى الوسيط متابعة ومعالجة قضايا وحقوق المواطنين لدى المؤسسات الحكومية، وكآلية جديدة لضبط وتنظيم الدولة، وكوظيفة الوساطة والتحكم لدى المواطنين ومحيطهم، و”السهر على احترام الحقوق والحريات من طرف الإدارات ومؤسسات الدولة والجماعات المحلية والمنشآت” وبالتالي تحسين الخدمة العمومية.
ووفّر الرئيس تبون لوسيط الجمهورية الذي تم تعيين رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق كريم يونس، سلطة قانونية تلزم المؤسسات الإدارية والخدمية بتقديم كل الأجوبة عن المسائل المطروحة في الآجال المعقولة، ويمكنه أن يخطر رئيس الجمهورية إذا لم يتلق جوابا مرضيا عن طلباته.
Commentaire