Tweet
Ouyahia va quiter le gouvernement
Ouyahia va quiter le gouvernement et il sera embassadeur d'Algérie à Paris.
عتزم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إجراء تغييرات على الطاقم الحكومي، وصفتها مصادر موثوق منها بأنها ستكون ''الأعمق'' منذ مجيئه للحكم قبل عشر سنوات، مرجحين أن يتم الإعلان عنها في غضون الأيام القليلة القادمة، ما لم ''يتبدل مزاج'' القاضي الأول في البلاد!
من المفاجآت التي تحملها التغييرات التي أخذت رائحتها تشتم في عدة دوائر صناعة القرار في البلاد، أن رئيس الجمهورية قرر تعيين الوزير الأول والأمين العام للتجمّع الوطني الديمقراطي، في منصب سفير فوق العادة بفرنسا، خلفا لمستشاره السابق ميسوم سبيح، الذي يكون قد استدعي للالتحاق بمنصبه برئاسة الجمهورية بنفس الصفة السابقة. ولتفادي حدوث مفاجآت تعكر صفاء العهدة الثالثة، أوعز الرئيس إلى الأجهزة الأمنية بإطلاق تحريات وتحقيقات عن أسماء المرشحين لخلافة أويحيى على رأس الجهاز التنفيذي، وتحديدا في ما اتصل بذممهم المالية.
وستطال ''عاصفة'' التغيير التي يتوقعها الكثيرون في السلطة ومحيطها، وزير الموارد المائية عبد المالك سلال، الذي سيعين على رأس سفارة الجزائر في المغرب لخلافة الجنرال العربي بلخير الذي أنهيت مهامه بسبب متاعبه الصحية التي اضطرته للعودة إلى البلاد بغرض مواصلة العلاج.
وقالت مصادر مطلعة إن هذه الحركة تختلف من حيث الأهداف والمأمول منها، إذ عندما لجأ بوتفليقة إلى تعيين مدير ديوانه السابق سفيرا في الرباط كان بدافع التخلص ''من ظله ودوره المؤثر في مجريات الأحداث''. أما بالنسبة لسلال، فإن إعادته إلى السلك الدبلوماسي الذي غادره سنة 1998، لتولي منصب وزير الداخلية والإشراف على تنظيم رئاسيات 1999، يأتي بدافع ''الامتنان والشكر'' على دوره في رئاسيات 2004 و2009 اللتين أدار خلالهما حملته الانتخابية، علاوة على ''همسه'' في آذان الكثيرين من أصدقائه بأمنيته الاستراحة لبعض الوقت.
وجدير بالذكر أن أوراق العلاقات مع فرنسا والمغرب، معقودة بيدي الرئيس بوتفليقة شخصيا، ويمنع أي من المسؤولين إقحام نفسه فيها دون إذن منه. ويعتقد الملاحظون أن إرسال أويحيى إلى باريس وزميله سلال إلى الرباط يندرج في إطار نظرة احترازية لها صلة مباشرة بمستجدات قد تطرأ على الحكم مستقبلا.
ومن المفاجآت أيضا، ما نقل عن الذراع اليمنى للرئيس بوتفليقة وأقرب المقربين، وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني، الذي يكون قد قرر ''مقسما'' بوضع حد لمشواره السياسي في دواليب الحكم والدولة بتفضيله التقاعد والخلود إلى الراحة بعد مسيرة استغرقت عشر سنوات كاملة، أوكلت إليه خلالها الإشراف على كل المواعيد الانتخابية والاستحقاقات السياسية التي كرست لما أصبح يعرف حاليا بـ''عهد حكم بوتفليقة'' وتأمين استقرار أركانه.
ويشار في هذا الصدد، إلى أن أخبار إلحاح زرهوني على مغادرة وزارة الداخلية ليست بالجديدة، إذ تم تداولها في عدة مناسبات سابقة، غير أنه وفي كل مرة كان يتراجع رضوخا لـ''فيتو'' بوتفليقة بحكم تأثير قرابة ''الجهة'' والصداقة التي تجمعهما منذ عقود.
ومن المفاجآت ''السارة'' التي يحضّرها بوتفليقة للبعض، و''المدهشة'' للكثيرين من أنصاره ومقربين منه، قراره التخلي عن خدمات مراد مدلسي على رأس وزارة الخارجية لتتم إعادته إلى مبنى وزارة المالية، التي جاء منها بعد انتهاء مسلسل محاكمة قضية مجمّع الخليفة، خلفا لمحمد بجاوي الذي تم الاستغناء عن خدماته بسبب فشل مساعي إبرام معاهدة الصداقة مع فرنسا، وبعد خلافات لا تزال ''خفية'' مع رئيس الجمهورية، ظهرت إلى السطح من خلال إصراره الترشح لمنصب مدير عام المنظمة الأممية للتربية والثقافة والعلوم ''اليونيسكو'' بدافع الانتقام باسم مملكة كمبوديا قبل أن ترفع هذه الأخيرة يدها عنه. وعن خليفته على رأس الدبلوماسية، يجري الحديث عن السفير السابق في مالي، عبد الكريم غريب، ومحمد الصالح دمبري الذي شغل نفس المنصب في المملكة المتحدة (بريطانيا). وفي نفس السياق، تتردد في سراديب السلطة، موافقة رئيس الجمهورية على تعيين الوزير الأسبق للأشغال العمومية ورئيس الاتحاد من أجل الديمقراطية والجمهورية ''غير المعتمد''، عمارة بن يونس، رئيسا للبعثة الدبلوماسية الجزائرية في الأرجنتين. المراقبون يعتبرون هذا التعيين بمثابة ''المكافأة'' على خدمات قدمها بن يونس للمحيط الرئاسي ولمؤيديه في مراكز صناعة القرار.
وإن اعتبرت أوساط قريبة من محيط الرئيس هذا التعيين ''بروتوكوليا'' ليس إلا، فإن معاينة طبيعة التعيينات تؤكد أن المستفيد من هذه المناصب هم أناس تهافتوا طيلة السنوات العشر الماضية على التفاني في خدمة ''الرئيس''، وإن سبق للرئيس بوتفليقة نفسه تعيين أحد أقرباء عمارة بن يونس (آكلي دانيال بن يونس) في منصب عضو مجلس الأمة ''سيناتور'' السنة الماضية، في إطار استكمال حصة الثلث الرئاسي في الغرفة العليا.
وتأتي التغييرات، التي يبقى حدوثها مرهونا بعدم تراجع الرئيس عنها، مثلما حدث في سنوات سابقة لدى تناول ''الخبر'' لها، تكملة لقرارات أخرى قضت بتعيين بعض الشخصيات التي لعبت دورا في حشد المساندين لاستمرار بوتفليقة في الحكم لعهدة رئاسية ثالثة، وخاضت معه عدة معارك ضد حلفاء سابقين.. على غرار تعيين كل من مدير التلفزيون السابق حمراوي حبيب شوقي، ومدير عام وكالة الإشهار والنشر، عبد القادر خمري، وزميلهما في الأرندي تيجيني صلاونجي، وجميعهم عملوا في مداومة حملات الرئيس الانتخابية، في مناصب سفراء.
elkhabar.com
عتزم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إجراء تغييرات على الطاقم الحكومي، وصفتها مصادر موثوق منها بأنها ستكون ''الأعمق'' منذ مجيئه للحكم قبل عشر سنوات، مرجحين أن يتم الإعلان عنها في غضون الأيام القليلة القادمة، ما لم ''يتبدل مزاج'' القاضي الأول في البلاد!
من المفاجآت التي تحملها التغييرات التي أخذت رائحتها تشتم في عدة دوائر صناعة القرار في البلاد، أن رئيس الجمهورية قرر تعيين الوزير الأول والأمين العام للتجمّع الوطني الديمقراطي، في منصب سفير فوق العادة بفرنسا، خلفا لمستشاره السابق ميسوم سبيح، الذي يكون قد استدعي للالتحاق بمنصبه برئاسة الجمهورية بنفس الصفة السابقة. ولتفادي حدوث مفاجآت تعكر صفاء العهدة الثالثة، أوعز الرئيس إلى الأجهزة الأمنية بإطلاق تحريات وتحقيقات عن أسماء المرشحين لخلافة أويحيى على رأس الجهاز التنفيذي، وتحديدا في ما اتصل بذممهم المالية.
وستطال ''عاصفة'' التغيير التي يتوقعها الكثيرون في السلطة ومحيطها، وزير الموارد المائية عبد المالك سلال، الذي سيعين على رأس سفارة الجزائر في المغرب لخلافة الجنرال العربي بلخير الذي أنهيت مهامه بسبب متاعبه الصحية التي اضطرته للعودة إلى البلاد بغرض مواصلة العلاج.
وقالت مصادر مطلعة إن هذه الحركة تختلف من حيث الأهداف والمأمول منها، إذ عندما لجأ بوتفليقة إلى تعيين مدير ديوانه السابق سفيرا في الرباط كان بدافع التخلص ''من ظله ودوره المؤثر في مجريات الأحداث''. أما بالنسبة لسلال، فإن إعادته إلى السلك الدبلوماسي الذي غادره سنة 1998، لتولي منصب وزير الداخلية والإشراف على تنظيم رئاسيات 1999، يأتي بدافع ''الامتنان والشكر'' على دوره في رئاسيات 2004 و2009 اللتين أدار خلالهما حملته الانتخابية، علاوة على ''همسه'' في آذان الكثيرين من أصدقائه بأمنيته الاستراحة لبعض الوقت.
وجدير بالذكر أن أوراق العلاقات مع فرنسا والمغرب، معقودة بيدي الرئيس بوتفليقة شخصيا، ويمنع أي من المسؤولين إقحام نفسه فيها دون إذن منه. ويعتقد الملاحظون أن إرسال أويحيى إلى باريس وزميله سلال إلى الرباط يندرج في إطار نظرة احترازية لها صلة مباشرة بمستجدات قد تطرأ على الحكم مستقبلا.
ومن المفاجآت أيضا، ما نقل عن الذراع اليمنى للرئيس بوتفليقة وأقرب المقربين، وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني، الذي يكون قد قرر ''مقسما'' بوضع حد لمشواره السياسي في دواليب الحكم والدولة بتفضيله التقاعد والخلود إلى الراحة بعد مسيرة استغرقت عشر سنوات كاملة، أوكلت إليه خلالها الإشراف على كل المواعيد الانتخابية والاستحقاقات السياسية التي كرست لما أصبح يعرف حاليا بـ''عهد حكم بوتفليقة'' وتأمين استقرار أركانه.
ويشار في هذا الصدد، إلى أن أخبار إلحاح زرهوني على مغادرة وزارة الداخلية ليست بالجديدة، إذ تم تداولها في عدة مناسبات سابقة، غير أنه وفي كل مرة كان يتراجع رضوخا لـ''فيتو'' بوتفليقة بحكم تأثير قرابة ''الجهة'' والصداقة التي تجمعهما منذ عقود.
ومن المفاجآت ''السارة'' التي يحضّرها بوتفليقة للبعض، و''المدهشة'' للكثيرين من أنصاره ومقربين منه، قراره التخلي عن خدمات مراد مدلسي على رأس وزارة الخارجية لتتم إعادته إلى مبنى وزارة المالية، التي جاء منها بعد انتهاء مسلسل محاكمة قضية مجمّع الخليفة، خلفا لمحمد بجاوي الذي تم الاستغناء عن خدماته بسبب فشل مساعي إبرام معاهدة الصداقة مع فرنسا، وبعد خلافات لا تزال ''خفية'' مع رئيس الجمهورية، ظهرت إلى السطح من خلال إصراره الترشح لمنصب مدير عام المنظمة الأممية للتربية والثقافة والعلوم ''اليونيسكو'' بدافع الانتقام باسم مملكة كمبوديا قبل أن ترفع هذه الأخيرة يدها عنه. وعن خليفته على رأس الدبلوماسية، يجري الحديث عن السفير السابق في مالي، عبد الكريم غريب، ومحمد الصالح دمبري الذي شغل نفس المنصب في المملكة المتحدة (بريطانيا). وفي نفس السياق، تتردد في سراديب السلطة، موافقة رئيس الجمهورية على تعيين الوزير الأسبق للأشغال العمومية ورئيس الاتحاد من أجل الديمقراطية والجمهورية ''غير المعتمد''، عمارة بن يونس، رئيسا للبعثة الدبلوماسية الجزائرية في الأرجنتين. المراقبون يعتبرون هذا التعيين بمثابة ''المكافأة'' على خدمات قدمها بن يونس للمحيط الرئاسي ولمؤيديه في مراكز صناعة القرار.
وإن اعتبرت أوساط قريبة من محيط الرئيس هذا التعيين ''بروتوكوليا'' ليس إلا، فإن معاينة طبيعة التعيينات تؤكد أن المستفيد من هذه المناصب هم أناس تهافتوا طيلة السنوات العشر الماضية على التفاني في خدمة ''الرئيس''، وإن سبق للرئيس بوتفليقة نفسه تعيين أحد أقرباء عمارة بن يونس (آكلي دانيال بن يونس) في منصب عضو مجلس الأمة ''سيناتور'' السنة الماضية، في إطار استكمال حصة الثلث الرئاسي في الغرفة العليا.
وتأتي التغييرات، التي يبقى حدوثها مرهونا بعدم تراجع الرئيس عنها، مثلما حدث في سنوات سابقة لدى تناول ''الخبر'' لها، تكملة لقرارات أخرى قضت بتعيين بعض الشخصيات التي لعبت دورا في حشد المساندين لاستمرار بوتفليقة في الحكم لعهدة رئاسية ثالثة، وخاضت معه عدة معارك ضد حلفاء سابقين.. على غرار تعيين كل من مدير التلفزيون السابق حمراوي حبيب شوقي، ومدير عام وكالة الإشهار والنشر، عبد القادر خمري، وزميلهما في الأرندي تيجيني صلاونجي، وجميعهم عملوا في مداومة حملات الرئيس الانتخابية، في مناصب سفراء.
elkhabar.com
Commentaire